موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر دزفول در خصوص 20% سهم خدمات شهرداری.
تاریخ: 4/4/85 شماره دادنامه: 197 کلاسه پرونده: 363/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدعلی نصیرباغبان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر دزفول در خصوص 20% سهم خدمات
شهرداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری دزفول در زمان صدور
مجوز ساختمان بنا به تصویب شورای شهر از کلیه املاکی که در شهر قرار دارند 20% هر
قطعه زمین را ارزیابی کرده و معادل ریالی آن را به عنوان سهم خدمات شهرداری علاوه
بر سایر عوارضات مصوب وصول مینماید از آنجائی که مسئله فوق هیچگونه استناد قانونی
ندارد و همچنین وضع اینگونه عوارض باعث گرانتر شدن قیمت منازل مسکونی و ایجاد تورم
در جامعه خواهد شد و بار مالی آن بر اقشار کم درآمد اثر نامطلوب خواهد داشت تقاضای
رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی
مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و
اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و
امعان نظر نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدعلی نصیرباغبان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر دزفول در خصوص 20% سهم خدمات
شهرداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری دزفول در زمان صدور
مجوز ساختمان بنا به تصویب شورای شهر از کلیه املاکی که در شهر قرار دارند 20% هر
قطعه زمین را ارزیابی کرده و معادل ریالی آن را به عنوان سهم خدمات شهرداری علاوه
بر سایر عوارضات مصوب وصول مینماید از آنجائی که مسئله فوق هیچگونه استناد قانونی
ندارد و همچنین وضع اینگونه عوارض باعث گرانتر شدن قیمت منازل مسکونی و ایجاد تورم
در جامعه خواهد شد و بار مالی آن بر اقشار کم درآمد اثر نامطلوب خواهد داشت تقاضای
رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی
مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و
اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و
امعان نظر نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031